التبني هو عملية قانونية معقدة تهدف إلى نقل حقوق ومسؤوليات الوالدين البيولوجيين إلى الوالدين بالتبني. الهدف الرئيسي للتبني في ألمانيا هو توفير منزل آمن ومستقر للطفل وضمان تنشئته في بيئة محبة. قوانين التبني في ألمانيا تشدد على ضرورة التأكد من أن الوالدين بالتبني قادرون على تلبية احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية والمالية.

1. أنواع التبني:

  • التبني الداخلي (Inlandsadoption): يشمل تبني الأطفال الموجودين داخل ألمانيا.
  • التبني الدولي (Auslandsadoption): يشمل تبني الأطفال من دول أخرى. يتطلب التبني الدولي إجراءات إضافية معقدة مثل التعامل مع قوانين دول أخرى بالإضافة إلى القوانين الألمانية.
  • التبني العائلي (Verwandtenadoption): يشمل تبني أحد أفراد العائلة، مثل تبني الأطفال من قبل الأقارب.

2. شروط التبني:

  • العمر: يجب أن يكون أحد الوالدين بالتبني على الأقل 25 عاماً. إذا كان الوالدان زوجين، فيجب أن يكون أحدهما على الأقل 25 عاماً والآخر 21 عاماً.
  • الزواج: يمكن للأزواج فقط التقدم لتبني الأطفال معاً. بالنسبة للأفراد غير المتزوجين، يمكنهم تبني الأطفال فقط بشكل فردي، ولا يمكن للأزواج غير المتزوجين تبني الأطفال معاً.
  • الوضع المالي والاجتماعي: يجب على الوالدين بالتبني إثبات قدرتهما المالية والاجتماعية على تقديم الرعاية اللازمة للطفل، بما في ذلك تقديم مسكن مناسب ومستقر للطفل.
  • الحالة الصحية: يتعين على الوالدين بالتبني إثبات حالتهما الصحية الجيدة من خلال تقديم تقارير طبية، للتأكد من قدرتهما على تلبية احتياجات الطفل.

3. الخطوات اللازمة للتبني:

  • التقدم بطلب: يبدأ التبني بتقديم طلب لدى مكتب رعاية الشباب (Jugendamt) أو لدى وكالة متخصصة في التبني.
  • التقييم الشامل (Eignungsprüfung): يخضع الوالدان بالتبني لعملية تقييم شاملة من قبل السلطات المختصة. يتم فحص أوضاعهم المالية، الاجتماعية، والنفسية، بالإضافة إلى قدرتهم على تلبية احتياجات الطفل.
    • يتم زيارة المنزل وتقييمه من قبل الموظفين المختصين.
    • يُطلب من الوالدين بالتبني حضور دورات تدريبية حول التربية والاحتياجات النفسية للأطفال المتبنين.
  • التحقيق في الخلفية: يشمل التحقيق فحص السجل الجنائي والتأكد من عدم وجود أي سوابق جنائية تؤثر على قدرة الوالدين بالتبني في توفير بيئة آمنة للطفل.

اقرأ أيضاً: لم الشمل الأسري (Familienzusammenführung) في ألمانيا

4. إجراءات التبني:

  • موافقة الأهل البيولوجيين: في معظم الحالات، يجب أن يوافق الوالدان البيولوجيان على التبني ما لم تقرر المحكمة غير ذلك بسبب عدم قدرة الأهل على الرعاية أو تخليهم عن الطفل.
  • موافقة الطفل: إذا كان الطفل يبلغ من العمر 14 عاماً أو أكثر، يجب أن يوافق على التبني.
  • قرار المحكمة: بعد إتمام جميع الإجراءات وتقييم حالة الوالدين بالتبني، يتم تقديم طلب التبني إلى المحكمة العائلية (Familiengericht) التي تصدر القرار النهائي بشأن التبني.

5. الحقوق القانونية بعد التبني:

  • بعد اكتمال التبني، يصبح الطفل قانونياً جزءاً من عائلة الوالدين بالتبني. يتمتع الطفل بنفس الحقوق القانونية مثل الأطفال البيولوجيين، بما في ذلك حقوق الميراث.
  • يتم قطع جميع الروابط القانونية بين الطفل وأهله البيولوجيين، إلا في حالات التبني داخل العائلة.

6. التبني الدولي (Auslandsadoption):

  • يتم تنظيم التبني الدولي وفقًا للقوانين الدولية مثل اتفاقية لاهاي التي تهدف إلى حماية الأطفال وضمان أن يتم التبني وفقاً لمعايير دولية تضمن مصلحة الطفل.
  • تتطلب هذه العملية التعاون مع السلطات في بلد الطفل الأصلي، وتشمل إجراءات إضافية مثل ترجمة المستندات والحصول على تصاريح من الجهات الدولية.

7. متابعة التبني:

  • بعد إتمام التبني، قد يتطلب الأمر متابعة من قبل مكتب رعاية الشباب (Jugendamt) أو الوكالة المتخصصة للتأكد من تكيف الطفل بشكل جيد مع العائلة الجديدة.
  • تشمل هذه المتابعة زيارات دورية إلى منزل العائلة والتحدث مع الوالدين والطفل.

8. التحديات المحتملة:

  • الاندماج العاطفي: قد يواجه الطفل بالتبني تحديات في التأقلم مع العائلة الجديدة. لهذا السبب، يُشجع الوالدان بالتبني على الحصول على دعم نفسي للأطفال إذا لزم الأمر.
  • التبني المفتوح (Offene Adoption): في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك نوع من التواصل المستمر بين الطفل وأهله البيولوجيين، إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.

الخلاصة:

  • التبني في ألمانيا هو عملية قانونية معقدة تتطلب من الوالدين بالتبني إثبات قدرتهم على تقديم بيئة مستقرة وآمنة للطفل.
  • يتم التحقق من الأهلية من خلال تقييم شامل من قبل السلطات، بما في ذلك الوضع المالي والصحي والاجتماعي.
  • بعد إتمام التبني، يصبح الطفل جزءاً قانونياً من العائلة ويتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأطفال البيولوجيون.
  • التبني الدولي يتطلب إجراءات إضافية ويتطلب التعاون مع السلطات الدولية والمحلية لضمان مصلحة الطفل.