هو نظام قانوني تم اعتماده من قبل الاتحاد الأوروبي لتنظيم طلبات اللجوء بين الدول الأعضاء. يهدف القانون إلى تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية. أهم جوانب القانون:

1. التاريخ والنشأة:

  • تم إقرار اتفاقية دبلن الأولى عام 1990، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997.
  • شهد النظام تحديثات لاحقة، مثل دبلن الثاني في 2003 ودبلن الثالث في 2013، وهي اللائحة الحالية المعمول بها.
  • الدول الموقعة على قانون دبلن تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج، آيسلندا، سويسرا، وليختنشتاين.

2. أهداف قانون دبلن:

  • منع التحايل على النظام: يمنع طالب اللجوء من تقديم طلبات لجوء في أكثر من دولة أوروبية واحدة.
  • تحديد المسؤولية: يحدد أي دولة أوروبية مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء لضمان توزيع عبء اللاجئين بشكل عادل.
  • تنظيم الطلبات: يضمن وجود نظام موحد لإدارة طلبات اللجوء وتفادي التباين في التعامل بين الدول.

3. المبادئ الأساسية:

  • البلد الأول للعبور: الدولة التي يدخل فيها طالب اللجوء أولاً إلى الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عادة عن معالجة طلبه.
  • نظام Eurodac: يتم جمع بصمات الأصابع لطالبي اللجوء لتحديد الدولة التي دخلوا منها ومراقبة الطلبات المتعددة.

اقرأ أيضاً : لم الشمل الأسري (Familienzusammenführung) في ألمانيا

4. المسؤولية عن اللجوء:

عدة معايير تُحدد الدولة المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء:

  • الدخول غير القانوني: إذا دخل الشخص الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية، تكون الدولة التي عبر إليها أولاً مسؤولة.
  • وجود تأشيرة: إذا حصل الشخص على تأشيرة من دولة أوروبية معينة، تكون هذه الدولة مسؤولة عن طلبه.
  • العائلة: إذا كان طالب اللجوء لديه أفراد عائلة في دولة أخرى من الاتحاد، قد تُعتبر تلك الدولة مسؤولة.

5. إجراءات نقل طالبي اللجوء:

  • إذا تم تحديد دولة أخرى مسؤولة بموجب قانون دبلن، يمكن نقل طالب اللجوء إلى تلك الدولة.
  • عملية النقل: إذا تم الموافقة على النقل، يجب أن يتم تنفيذ ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ القرار.

6. الاستثناءات الإنسانية:

هناك استثناءات قد تمنع نقل الشخص إلى الدولة المسؤولة:

  • لم شمل الأسرة: إذا كان لطالب اللجوء أفراد عائلة في دولة أخرى.
  • الحالة الصحية: في حالة وجود مشاكل صحية خطيرة.
  • عدم احترام حقوق الإنسان: إذا كانت الدولة المسؤولة تعاني من ظروف سيئة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مثل تعليق بعض الدول عمليات النقل إلى اليونان في بعض الفترات.

7. الانتقادات والمشكلات:

  • الضغط على دول الحدود: دول مثل إيطاليا واليونان تتحمل عبء كبير نظراً لموقعها الجغرافي كأول نقطة دخول للاجئين.
  • عدم توزيع المسؤولية بشكل عادل: الدول الحدودية تحملت غالبية الطلبات، بينما كانت دول شمال أوروبا أقل تأثراً.
  • عدم مرونة النظام: يفتقر النظام للمرونة اللازمة في بعض الحالات الإنسانية.

8. محاولات الإصلاح:

تم اقتراح عدة إصلاحات لتوزيع اللاجئين بشكل أكثر إنصافاً بين الدول الأعضاء، لكن لم يتم الاتفاق على إصلاحات جوهرية حتى الآن.

9. أزمة اللاجئين وتأثير دبلن:

  • أزمة اللاجئين في 2015 أبرزت تحديات كبيرة في تطبيق قانون دبلن، حيث تم تعليق بعض القواعد نتيجة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين.
  • في بعض الحالات، تم تعليق النقل إلى دول معينة بسبب الأوضاع الإنسانية.

قانون دبلن هو أداة أساسية لإدارة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء لتجنب الفوضى وتكرار الطلبات. ومع ذلك، يواجه القانون تحديات، خصوصاً في توزيعه العادل للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.